محکومیت ۷۳۰ میلیون تومانی حافظ ساری
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۸۹۶۲۶
کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال رای خود را درباره پرونده شکایت مصطفی نظری از تیم حافظ ساری صادر کرد که بر این اساس حافظ ساری به پرداخت ۷۳۰ میلیون به سرمربی ابتدای فصل خود محکوم شد.
در پرونده شکایت مصطفی نظری از باشگاه پوشاک حافظ ساری، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۷ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۹۷ میلیون و ۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بدین ترتیب سلیمانی مالک جدید این باشگاه باید حدود ۷۳۰ میلیون تومان به مصطفی نظری سرمربی سابق این تیم پرداخت کند. باشگاه خبرنگاران جوان مازندران ساری
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: فدراسیون فوتبال کمیته انظباطی فدراسیون فوتبال حافظ ساری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۸۹۶۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسکن هایی که بیش از یک دهه به سرانجام نرسیده
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، تعدادی از شهروندان زاهدانی که ۱۴ سال قبل دویست میلیون ریال برای یک واحد ۷۵ متری در درمجتمع ۴۰ واحدی مهر شهر پرداخت کردند، همچنان بی سرپناهند واحدهاي مسکن نيمه کاره اي که پيگيري و مساعدت مسئولان را مي طلبد.
سرمایه گذاران در مجتمع خیران مسکن سازکه سال ۸۹ مبلغ بیست میلیون تومان پرداخت کردند میگویند که آن زمان این مبلغ معادل ۷۰ در صد از ارزش یک واحد ۷۵ متری بود وباتاخیرصورت گرفته وتورم موجود، ازدست رفته است.
شهروندان سرمایه گذار بااشاره به اینکه تاکنون به دستگاههای اجرایی مانند سازمان بازرسی، استانداری و فرمانداری مراجعه و مطالبه خود را پیگیری کردندو به نتیجه نرسیدند خواستار پاسخگویی شفاف مسئولان و رفع این مشکل شدند.